مؤسسة حقوقية تعقب على قرار الإفراج عن الموقوفين بقضية مقتل نزار بنات

أصدر ديوان المظالم، التابع للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مساء اليوم الأربعاء، بياناً صحفياً، يعقب فيه على الافتراج عن المتهمين الموقوفين على ذمة مقتل الناشط السياسي نزار بنات.

وأكدت الهيئة في بيانه، أنها تابعت القرار الصادر عن النائب العام العسكري يوم أمس الثلاثاء، والموجه الى مدير الأمن العسكري لجهاز الاستخبارات العسكرية، بمنح إجازة من التوقيف للمتهيمن الموقوفين على ذمة قضية مقتل الناشط نزار بنات، المرشح السابق للمجلس التشريعي، لغاية تاريخ تموز/ يوليو 2022.

وأشارت الهيئة، إلى أنه وفقا لما ورد في متن القرار المذكور، فإن الاجازة جاءت بسبب الظروف الصحية الناشئة عن انتشار فيروس (كورونا)، مؤكدة في الوقت ذاته أن الاصل في الانسان البراءة، وأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته.

وقالت: "وفقا للمبدأ الدستوري، فإن الاصل محاكمة المتهم وهو حر طليق"، مطالبة هيئة قضاء قوى الأمن بضرورة تسريع إجراءات محاكمة المتهمين وعدم المماطلة فيها، بما يضمن تحقيق العدالة لنزار وعائلته وأصدقائه، واحترام كرامة المتهمين وحقهم في المحاكمة العادلة. 

وأضافت: "على الرغم من مرور سنة على مقتل الناشط بنات، إلا أن المحكمة العسكرية حتى الآن لم تصدر حكماً في القضية، الأمر الذي يتطلب قبل أي شيء، السعي بجدية إلى تحقيق العدالة الناجزة".

وتابعت الهيئة في بيانها: "بالنظر إلى المخالفات التي شابت عملية الإفراج برمتها، فإن الهيئة تطالب باحترام الإجراءات القانونية الواجبة، واحترام استقلال المحكمة، وتصويب الإجراءات المخالفة للقانون، حيث إن قرار النائب العام العسكري بمنح المتهمين إجازات من التوقيف والحبس الاحتياطي ليس له أساس في القانون الفلسطيني، ولا في قانون الإجراءات الجزائية الثوري لسنة 1979، ولا في قانون مراكز الإصلاح الثوري لسنة 1979، ولا في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل السجون لسنة 1998 وتعديلاته، وهي القوانين ذات العلاقة بإجراءات المحاكمة ومعاملة النزلاء بمن فيهم الموقوفين والمحكوم عليهم. كما أن الأسباب المرتبطة بالوقاية من انتشار فايروس كورونا لا تبرر الخروج عن حكم القانون، إضافة إلى أن هذا الإجراء بالصورة الذي تم فيها، ينطوي على اعتداء على سلطة المحكمة واختصاصها، وبالتالي، لا بد من تصويب الإجراءات وفقاً للقانون".

وشددت الهيئة المستقلة على ضرورة تحقيق العدالة الناجزة في المحاكمة وفي أسرع وقت بما يضمن المحاكمة العادلة والسريعة للمتهمين وللأطراف كافة، ويضع جميع الحقائق أمام المواطنين، داعية الجهات الرسمية المختصة من جديد إلى تبني وتنفيذ توصياتها الواردة في تقرير تقصي الحقائق الذي أصدرته بالشراكة مع مؤسسة الحق بشأن مقتل الناشط السياسي نزار بنات، بما في ذلك، إصدار الحكومة الفلسطينية اعترافا رسمياً كاملاً بالمسؤولية عن الجريمة، وتقديم اعتذار لعائلته وأصدقائه، وتقديم التعويضات المادية للمستحقين.