شركات توريد الأدوية تطالب حكومة رام الله بسداد ديونها المتراكمة

راديو الشباب رام الله - أكدت اتحاد الصناعات الدوائية واتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية كممثلين عن قطاع الموردين للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية لوزارة الصحة والقطاع الخاص، أنهم رغم الظروف قاموا بكل الإمكانيات المتاحة بتوريد كل ما تحتاجه وزارة الصحة من أدوية ولوازم وأجهزة طبية ومخبرية لعلاج المرضى في ظل جائحة كورونا خلال هذا العام على الرغم من تراكم المديونية وقلة المبالغ المدفوعة.

جاء ذلك في بيان صحفي تعقيباً على تصريحات رئيس الوزراء بحكومة رام الله الدكتور محمد اشتيه و البيان الصادر عن وزارة المالية بخصوص أموال المقاصة وتوزيعها.

وأكد على خصوصية وخطورة وحساسية انقطاع الأدوية والتجهيزات الطبية وأن نقصها أكثر خطورة من أي شيء آخر  ويمس عصب حياة المواطنين ويسلبهم أبسط حقوقهم في الحصول على العلاج.

وأضاف البيان أن وزارة الصحة ستضطر لتغطية نقص الأدوية بتحويل المرضى إلى المستشفيات الخاصة في الداخل والخارج مما يحمل خزينة الدولة أضعاف تكلفة العلاج لو تم الحصول عليه في مشافي الوطن.

ولفتت إلى أن المبالغ التي تم دفعها  للشركات خلال العام الحالي لا تكفي لسد الاحتياجات ولا تحد من الازمة المالية الخانقة التي تمر بها.

وأشارت إلى أن الشركات تمر في أزمة مالية صعبة نتيجة للديون المباشرة المتراكمة على وزارة الصحة منذ أكثر من سنتين وتقدر بـ 550 مليون شيكل ومثلها ديون غير مباشرة على المستشفيات الخاصة بسبب عدم تسديد الوزارة لذممهم ،الأمر الذي استنفذ معظم قدراتنا المالية.

وطالبت بالسرعة القصوى بتسديد الذمم وفق توزيع عادل للمديونية لكل قطاع حسب  نسبته المئوية من الدين العام، كما نطالب بتسديد ما تبقى من المديوينية  بسندات الدفع الحكومية.