عائلات "الشيخ جراح" في القدس".. صراع الوجود والسيادة

متابعة خاصة - عمار البشيتي

هو حي الشيخ جراح بالعاصمة المحتلة القدس، الذي يخوض  معركة صراع الوجود والسيادة ويبعث رسالة تحذير، باندلاع شرارة احتجاجات شبيهة بتلك التي اندلعت في أيار/ مايو الماضي، دفاعا عن عشرات العائلات الفلسطينية المهددة بالإخلاء من منازلها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

تاريخ الحي

ويعود تاريخ الحي وتأسيسه إلى ما قبل أكثر من 900 عام، وأخذ اسمه من الأمير حسام الدين بن شرف الدين عيسى الجراحي، وهو طبيب القائد صلاح الدين الأيوبي، وما زال ضريحه موجودا بمسجد الشيخ جراح.

ويسكن الشيخ جراح أكثر من 3 آلاف فلسطيني على مساحة أراض تقدر بنحو ألف دونم، وهي آخر ما تبقى لهم من أراض بعد مصادرة آلاف الدونمات من أراضي السكان التي أقيمت فوقها 3 مستوطنات تعرف بمستوطنات "التلة الفرنسية".

ورفضت عائلات فلسطينية عرض تسوية اقترحتها المحكمة العليا الإسرائيلية، لوقف إخلائهم من حي الشيخ جراح، بالقدس.

وقالت العائلات  في بيان لها" إنهم يرفضون الصفقة التي تقترح السماح لهم بالبقاء في منازلهم لعدة عقود شرط دفع إيجار رمزي لصالح جمعية "نحلات شمعون" التي حصلت على حكم سابق بأنها مالكة الأراضي التي بنيت عليها منازل العائلات الفلسطينية.

وتنص التسوية على اعتبار العائلات الأربع مستأجرين محميين لمدة 15 عاما، مقابل دفع مبلغ سنوي قدره 2400 شيكل (763 دولارا) للجمعية اليهودية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وخلال هذه الفترة سيتم البحث في ملكية الأراضي المقامة عليها المنازل.

بداية المعاناة

في العام 1956، توصلت العائلات القاطنة في حي الشيخ جراح، وجميعها من اللاجئين الذين فقدوا منازلهم إبان نكبة فلسطين عام 1948، إلى اتفاق مع وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على توفير مساكن لها بحي الشيخ جراح.

وآنذاك، كانت الضفة الغربية تحت الحكم الأردني (1951-1967).

ويقول الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس (غير حكومي) إن الحكومة الأردنية وفرت الأرض، وتبرعت وكالة الغوث بتكاليف إنشاء 28 منزلا.

وأضاف "أُبرم عقد بين وزارة الإنشاء والتعمير والعائلات الفلسطينية عام 1956، والذي من أهم شروطه الرئيسية قيام السكان بدفع أجرة رمزية على أن يتم تفويض الملكية للسكان بعد انقضاء ثلاث سنوات من إتمام البناء".

ماذا قالت الحكومة الأردنية؟

أعلنت وزارة الخارجية الأردني، عن مصادقتها على 14 اتفاقية، وتسليمها إلى أهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، عبر وزارة الخارجية الفلسطينية، وهي وثائق جديدة تضاف إلى مجموعة من وثائق سابقة كانت قد سلمتها أيضا للجانب الفلسطيني، تدعم تثبيت حقوق أهالي الحي بأراضيهم وممتلكاتهم.

وقالت الوزارة في بيان، إنها سلمت الأهالي شهادة تُبين أن وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية، عقدت اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لإنشاء 28 وحدة سكنية في حي الشيخ جراح، وعقدت اتفاقيات فردية مع الأهالي لإقامة مساكن لهم في الحي، وأنها تعهدت بموجب الاتفاقيات أن يتم تفويض وتسجيل ملكية الوحدات السكنية بأسمائهم، ولكن نتيجة لحرب 67 فإن عملية التفويض وتسجيل الملكية لم تتم".

وأشارت وزارة الخارجية الأردنية إلى أنها زودت في وقت سابق، الجانب الفلسطيني بكافة الوثائق المتوفرة لديها والتي يمكن أن تساعد المقدسيين على الحفاظ على حقوقهم كاملة، من عقود إيجار وكشوفات بأسماء المستفيدين ومراسلات، إضافة إلى نسخة من الاتفاقية عقدت مع الأونروا عام 1954.

القانون العنصري الذي شرع التهجير

في العام 1970، تم سن قانون الشؤون القانونية والإدارية في كيان الاحتلال، والذي نص، من بين أمور أخرى، على أن اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم في القدس الشرقية عام 1948 يمكنهم استردادها إلى ملكيتهم.

دعوى مضادة تستند إلى الطابو العثماني

ومستندا إلى وثائق الطابو العثماني، التي تم جلبها من تركيا، قدم مواطنون دعوى إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية، أكدوا فيها ملكيتهم للأرض المقامة عليها المنازل في الشيخ جراح.

غير أن المحكمة رفضت في العام 2005 الدعوى التي قدموها، معتبرة أن الأوراق التي بحوزتهم لا تثبت ملكيتهم للأرض.

الجمعيات تبيع الأرض لشركة استيطانية

وفي تطور ملفت للأحداث، قامت الجمعيات الاستيطانية، في العام 2003، ببيع حقوق الملكية بالأرض إلى شركة "نحلات شمعون" الاستيطانية.

بدء عمليات الإخلاءات

وعلى مدى سنوات، نظرت المحاكم الإسرائيلية بقضايا مقدمة من الجمعيات الاستيطانية ضد السكان الفلسطينيين، واستئنافات للسكان ضد قرارات صدرت لصالح المستوطنين.

ولكن، في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 تم إخلاء عائلة الكرد من منزلها، وتكرر المشهد في أغسطس/آب 2009 حينما تم طرد عائلتي حنون والغاوي من منزليهما.

وانتقل مستوطنون للعيش في هذه المنازل، بعد طرد أصحابها منها، وتم رفع الأعلام الإسرائيلية عليها إيذانا بمرحلة جديدة لمعاناة السكان بالحي.

وحتى اللحظة تلقت عشرات العائلات فلسطينية بالحي قرارات بالإخلاء، صدرت عن محاكم الاحتلال.

ويخشى السكان من أن أي قرار عن المحكمة العليا الإسرائيلية بالإخلاء، ينذر بإخلاء باقي العائلات وتهجيرهم من الحي.

راديو الشباب